لزوم ارائه گزارش مالی شهرداری‌ها

به گزارش پایگاه خبری خاکریزگناوه؛ اطلاع شهروندان از نحوه تحقق درآمدها و هزینه کرد شهرداری مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم بر شهر در نظام حقوقی کشور است، حقی که چگونگی تامین مالی شهرداری را برای شهروندان آشکار می کند و مردم یک شهر می فهمند که شهرداری چگونه منابع مالی مورد نیاز برای اداره شهر را فراهم کرده و به چه هزینه‌هایی اختصاص داده است.
شهرداری‌ها یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شوند، تقریبا اکثر امورات روزمره مردم با این نهاد گره خورده است و هر چه خدمات ارائه شده به شهروندان مطلوب‌تر باشد، رضایتمندی مردم در جامعه بالاتر می‌رود، اما گاهی شائبه‌های بسیاری در خصوص عملکرد این نهاد در حوزه درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد، مردم حق دارند که بدانند عوارضاتی که پرداخت می‌کنند به چه صورت صرف می‌شود.
طبق قانون شهرداری‌ها گزارشات مربوط به درآمدها و هزینه‌های شهرداری را باید هر ۶ ماه یکبار پس از تصویب شورای شهر، جهت اطلاع عموم منتشر نمایند تا مردم از نحوه و میزان درآمدها و هزینه‌های شهرداری مطلع شوند، اما به جرات می‌توان گفت اکثر مردم از این مسئله و حقوق شهروندی خود اطلاع ندارند و این مسئله به عملکرد ضعیف در حوزه اطلاع‌رسانی باز می‌گردد.
اعضای شورای اسلامی شهرها، شهردار و مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و وزارت کشور به عنوان استفاده کنندگان اصلی گزارش مالی شهرداری‌ها محسوب می‌شوند اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشترین بهره از شفافیت مالی را  شهردار و مدیران ارشد شهرداری‌ها می‌برند چرا که گزارش صحیح مالی موجب بهینه‌سازی مالی و مدیریت صحیح هزینه‌ها آتی خواهد شد و اگر گزارشات مالی ماهانه به شورا و شش ماهه به مردم تنظیم و ارائه نشود چنانچه خطایی هر چند سهوی صورت گرفته باشد همانند یک دومینو اختلالی در کل حسابرسی مالی آینده و حتی برای شهرداران بعد پدید خواهد آورد.

جواد رستمی هشتم آذرماه ۱۴۰۰ حکم مسئولیت شهرداری بندرگناوه را دریافت نمود و اکنون حدود ۱۷ ماه است که شهردار بندرگناوه می‌باشد ولی تا کنون اقدام به ارائه گزارش مالی ماهانه و شش ماهه شهرداری نکرده است.
طبق بررسی و سوال از اعضای شورای شهر، یکی از دلایل اصلی که باعث شد تعدادی از اعضای شورا که روزی با اختیارات مالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی شهردار موافق باشند و پس از گذشت چند ماه با میزان اختیارات مالی شهردار مخالفت نمایند و آن را کاهش دهند همین عدم ارائه گزارش مالی شهرداری است زیرا علاوه بر گزارش مالی شش ماهه، ماده ۷۹ قانون شهرداری به صراحت اعلام می‌دارد گزارش عملکرد مالی شهرداری باید بصورت ماهانه به شورا ارسال شود.
شهردار گناوه در اسفند ۱۴۰۰ پس از اینکه ابهاماتی در خصوص درآمد شهرداری گناوه در فضای مجازی بوجود آمد طی مصاحبه با خبرنگار خاکریز گناوه با استقبال از شفافیت مالی قول ارائه گزارش مالی شش ماهه شهرداری گناوه را داد و حال بیش از یک سال از آن می‌گذرد و متاسفانه هنوز به وعده خود جهت ارائه گزارش مالی عمل نکرده است.

پیش‌تر مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر اعلام کرده بود که همه شهرداری‌های استان موظف به انتشار وضعیت مالی خود بصورت ماهانه می‌باشند و هر شهرداری تا پانزدهم هر ماه میبایست حساب درآمد و هزینه ماه قبل را به شورای اسلامی شهر تسلیم کند.
در این میان و در کنار خلف وعده و تخطی از قانون توسط شهرداری گناوه، شورای شهر به عنوان وکلای مردم در پارلمان شهری و همچنین نهادهای نظارتی در امور شهرداری‌ها در این موضوع کوتاهی کرده‌ و باید پاسخگو باشند.