گناوه آبستن حواشی مبهم/ مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر پاسخگوی افکار عمومی در گناوه باشد

به گزارش پایگاه خبری خاکریزگناوه؛ گناوه‌ باز هم آبستن حواشی مبهم شد، حواشی پر ابهامی که گاها به دلیل عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی مسئولین، جامعه را دچار یاس و تشدید دو قطبی‌های سیاسی می‌کند و ظاهرا مسئولین استانی بجای تزریق اعتبارات، علاقه خاصی به تزریق حواشی به شهرستان گناوه دارند.

طبق اطلاعات منتشر شده، زمین مدرسه سابق واقع در نبش استادیوم گناوه قرار است بر اساس قانون مولدسازی دارایی‌های غیر منقول دولت به فروش برسد.
زمینی که تحت مالکیت آموزش و پرورش است و استفاده آموزش و پرورش چه با کاربری آموزشی چه با کاربری آموزشی_تجاری، عواید زیادی برای آموزش و پرورش خواهد داشت عوایدی پایدار که شاید گناوه را از کمک اجباری به مدارس خلاص نماید.
این زمین در چشم شهر و در بهترین موقعیت ریالی گناوه قرار دارد و با ارائه یک تصمیم کارشناسی شده می‌تواند تحت مالکیت اداره آموزش و پرورش باقی بماند و آموزش و پرورش گناوه را بی‌نیاز کند.

در مطالب مطرح شده حول موضوع فروش زمین این مدرسه، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر به عنوان اولین متهم فروش معرفی شده است.
اما ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر که خود اهل گناوه است در بیانیه‌ای خیلی صریح اعلام نمود: زمین مورد اشاره تحت مالکیت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده و دارای کاربری آموزشی است و تنها این اداره کل می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام کند و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر مالک زمین نبوده و هیچ‌گونه دخالتی در ثبت، فروش یا مزایده آن ندارد.

بنا بر پیگیری‌های این پایگاه خبری از مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر، فروش زمین یاد شده در دولت قبل نیز مطرح شد که آموزش و پرورش با موضع کاملا کارشناسی شده مخالفت خود را با فروش این زمین اعلام و فروش منتفی شد.
علی موحدی مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان در مورد فروش زمین مدرسه گناوه، در گفتگو با خبرنگار خاکریزگناوه اظهار داشت: “خط مشی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در دولت قبل حفظ دارایی‌های آموزش و پرورش بوده است. دولت مدرسه می‌سازد خیرین هم مشارکت می‌کنند و نباید اصراری بر فروش املاک با کاربری آموزشی باشد. این زمین جزو سرمایه‌های آموزشی مردم شهرستان گناوه است و اداره کل آموزش و پرورش در کمیسیون مولدسازی وقت، موضع خود را نسبت به حفظ مالکیت این زمین مطرح کرد و با موافقت اعضای کمیسیون، فروش زمین منتفی گردید که موجبات مواخذه اینجانب را از وزارت‌خانه در پی داشت اما مجددا اصرار بر حفظ تملک زمین را مطرح نمودم و اجازه فروش این میراث مردم گناوه را ندادیم همچنین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز یک عضو در کمیسیون مولدسازی استان می‌باشد و مجوزی برای فروش زمین ندارد و تا اداره کل آموزش و پرورش اعلام عدم نیاز نکرده، زمین وارد مرحله فروش نخواهد شد.”

نظر به مطالب نگاشته شده و اظهارات مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیرکل سابق آموزش و پرورش، تنها دستگاه اجرایی مالک زمین می‌تواند نسبت به موافقت و فروش زمین اقدام نماید و اداره کل نوسازی مدارس تصمیم گیرنده فروش نمی‌باشد.

متاسفانه مسئولین در استان بوشهر از قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، فقط آسانترین روش یعنی فروش را استنباط کرده‌اند و هیچ درکی از درآمد پایدار ندارند.
بدون شک وزارتخانه و پایتخت نشینان بر فروش املاک در قانون مولدسازی تاکید دارند و تنها کسی که باید در راستای خواست مردم در مقابل اراده آنان بایستد مدیر دستگاه اجرایی است که باید صندلی و مسئولیت را فقط برای خدمت به مردم بخواهد و از مطالبه حقوق و خواسته مردم عقب نشینی نکند.
بدیهی است در موضوع فروش زمین مدرسه گناوه در وهله اول غلامرضا دانش‌فر مدیرکل آموزش و پرورش به عنوان مدیر دستگاه اجرایی باید پاسخگوی افکار عمومی در گناوه باشد و بعد از آن استاندار بوشهر به عنوان نماینده ارشد دولت چهاردهم باید پیگیر مطالبه، خواست و حق مردم گناوه از وزارت آموزش و پرورش باشد.