نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر برگزار شد.
شکوفایی ظرفیت تعاون، انتقال دفاتر شرکتها به استانها، اعتبار پروژههای کارگری دشتی و تنگستان و ساماندهی مبادلات مرزی توسط نماینده مردم دشتی و تنگستان در شورای راهبردی و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری خاکریزگناوه؛ غلامحسین زارعی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ایشان در مدت کوتاه مسئولیت خود با تسلط و اشراف کامل توانستهاند منشأ اثرات مثبتی شوند همچنین از مجموعه مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان نیز باید تشکر کرد که خدمات بهموقع و مؤثری را به مردم و جامعه هدف ارائه کردهاند.
وی با بیان اینکه تعاون موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است اظهار داشت: بیش از چهار دهه است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مورد بحث قرار میگیرد و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی بارها مطرح شده، اما هنوز به این نقطه نرسیدهایم و علت اصلی این موضوع آن است که بخشی از ظرفیتهای قانونی و اجرایی شکوفا نشده و مشکلات موجود در قوانین یا در فرآیند اجرا مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرده و این فرصت ارزشمندی است که نباید از دست برود چرا که با توجه به حجم طرحها و لوایح معطل مانده در مجلس، ممکن است سالها طول بکشد تا چنین فرصتی دوباره فراهم شود. بنابراین ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی با ارائه نظرهای کارشناسی، ما را در اصلاح این لایحه یاری نمایند تا هم اهداف قانونگذار محقق شود و هم مشکلات فعالان بخش تعاون برطرف گردد.
نماینده دشتی و تنگستان در ادامه سخنان خود به یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی در دست بررسی اشاره کرد و گفت: طرح انتقال دفاتر شرکتها به محل اصلی فعالیت آنها در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی و مراحل پایانی خود را طی میکند که با تصویب این طرح، شرکتهای بزرگ موظف خواهند بود دفاتر مرکزی خود را در همان استانی که فعالیت اقتصادی دارند، مستقر کنند و فعالیتهای بانکی و بیمهایشان را نیز در همان استان انجام دهند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف بانکی، موجب افزایش سهم استانها در گردش مالی و توسعه اقتصادی خواهد شد.
زارعی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، استان بوشهر در حوزهی نسبت منابع و مصارف بانکی در انتهای جدول کشور قرار داشته است. این موضوع پذیرفتنی نیست در حالی که بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز کشور در این استان مستقر است بنابراین انتقال دفاتر و الزام شرکتها به انجام فعالیتهای بانکی و بیمهای در استان میتواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت حوزه کارگری در دشتی و تنگستان افزود: در جلسهای که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، معادل ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی به پروژههای ورزشی و کارگری این دو شهرستان اختصاص یافت که بخشی از این اعتبار پرداخت شده است و امیدواریم مابقی نیز هرچه سریعتر تخصیص یابد تا شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم.
زارعی با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر با مدیران شرکتهای نفتی و پتروشیمی مستقر در عسلویه تصریح کرد: فرزندان استان بوشهر در بخشهای مختلف مدیریتی این شرکتها حضور دارند و انتظار داریم این مدیران در اولویت دادن به نیروهای بومی و کمک به توسعه استان پیشگام باشند. ما امروز از مدیران انتظار داریم نقش مؤثری در حمایت از توسعه استان ایفا کنند.
نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه استان بوشهر سهم مهمی در تأمین درآمدهای ملی دارد گفت: بر اساس ارزیابیها، حدود ۵۰ درصد از منابع درآمدهای پیشبینیشده ۶ ماهه استان با تلاشهای مشترک مدیران و فعالان اقتصادی بویژه دستگاه مالیاتی استان محقق شده، امیدواریم که با وصول و ایصال سایر منابع تکلیفی، استان بوشهر بعد از سالها از سهم پنجاه درصدی اعتبارات مازاد درآمدهای استانی بهره مند شود.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی به تامین اعتباراتی که از محل ماده ۳ قانون ساماندهی مبادلات مرزی نصیب استان گردیده و تقریبا ردیف اعتباری مستمری خواهد بود اشاره کرد و افزود: این پیشنهاد با چانه زنی و رایزنی های متعدد در صحن مجلس به تصویب رسید که نقش مؤثری در توسعه استانهای مرزی بویژه در حوزه ایجاد زیر ساختهای بندری و گمرکی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان استان خواهد داشت.
