از گرانی تا اغتشاش/ مسیر خطرناک انحراف مطالبات صنفی

اعتراض صنفی، زمانی که ریشه در واقعیت‌های معیشتی دارد، نه‌تنها پدیده‌ای نامشروع نیست، بلکه یکی از سازوکارهای طبیعی هشداردهی در نظام‌های اقتصادی محسوب می‌شود. بازار، به‌طور تاریخی، حساس‌ترین نقطه نسبت به نوسانات پولی و ارزی بوده و واکنش آن را باید نشانه‌ای برای بازنگری سیاست‌ها دانست. تجمع اخیر برخی کسبه نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

اما روشنگری درست از جایی آغاز می‌شود که میان «علت اعتراض» و «مسیر اعتراض» تمایز قائل شویم. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که خطر اصلی نه در اصل مطالبه صنفی، بلکه در لحظه‌ای است که این مطالبه از مسیر طبیعی خود خارج شده و به سکویی برای پروژه‌های بی‌ثبات‌ساز تبدیل می‌شود.
این انحراف اغلب آرام، خزنده و با تغییر تدریجی ادبیات و شعارها رخ می‌دهد.

در چهار دهه گذشته، الگوی نسبتاً ثابتی تکرار شده است؛ فشار اقتصادی عمدتاً برآمده از تحریم‌های هدفمند آمریکا با همراهی و طراحی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند؛ سپس شبکه‌های رسانه‌ای و سیاسی وابسته به جریان‌های ضدانقلاب وارد عمل می‌شوند تا این نارضایتی را از سطح «مطالبه اصلاح» به سطح «تخریب ثبات» منتقل کنند. در این الگو، اعتراض مردمی هدف نیست؛ ابزار است.

نقش اسرائیل در این میان، صرفاً حمایتی یا رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از یک جنگ شناختی فعال علیه جامعه ایرانی است، راهبرد تل‌آویو مبتنی بر این گزاره است که هرچه محیط داخلی ایران بی‌ثبات‌تر شود، هزینه‌های راهبردی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش می‌یابد.
از این منظر، موج‌سواری بر اعتراضات اقتصادی، ادامه همان سیاست فشار غیرمستقیم است؛ فشاری که نه با حمله نظامی، بلکه با دست‌کاری ادراک و احساسات عمومی دنبال می‌شود.

در این چارچوب، واکنش سریع مریم رجوی و حمایت آشکار برخی جریان‌های اپوزیسیون از تجمعات بازار معنایی روشن پیدا می‌کند. توییت اخیر او در دعوت به «زنجیره‌ای شدن اعتراضات»، نه یک موضع همدلانه با کسبه، بلکه تلاشی کلاسیک برای الصاق یک پروژه ضد ایرانی به یک مطالبه داخلی است. تاریخ نشان داده این جریان‌ها همواره به لحظه بحران محدود بوده است.
نکته کلیدی آنجاست که انحراف اعتراض، پیش از آنکه به حاکمیت آسیب بزند، به خود معترضان ضربه می‌زند. ناامنی روانی، افزایش ریسک اقتصادی، فرار سرمایه و تشدید نوسانات ارزی، پیامدهای مستقیم فضایی است که از کنترل صنفی خارج می‌شود.
به‌بیان ساده، مسیری که با اعتراض به گرانی آغاز می‌شود، اگر به ناامنی ختم شود، خود به موتور جدید گرانی تبدیل خواهد شد.

از این رو، روشنگری اجتماعی به‌معنای انکار مشکلات اقتصادی نیست، بلکه به‌معنای حفاظت از مطالبات واقعی در برابر مصادره سیاسی است.
دولت موظف است با اصلاحات واقعی، گفت‌وگوی شفاف و پرهیز از برخوردهای سطحی، ریشه‌های نارضایتی را کاهش دهد. در مقابل، کنشگران صنفی نیز باید نسبت به تغییر جهت اعتراضات و تلاش برای سوار شدن بازیگران خارجی، حساس و هوشیار باشند.

بصیرت، توانایی تشخیص همین نقطه است؛ جایی که اعتراض می‌تواند یا به اصلاح منجر شود، یا به ابزاری در خدمت پروژه‌هایی بدل گردد که نه دغدغه معیشت دارند و نه نگران آینده بازار ایران هستند.
آزمون امروز، آزمون همین تشخیص است؛ تشخیصی که نتیجه آن، مستقیماً بر ثبات اقتصاد و امنیت کشور اثر خواهد گذاشت.